السياسة الخارجية

اعتمدت ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز 1968 سياسة خارجية تنسجم مع مبادئها الوطنية والقومية التقدمية المستمدة من عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي ، وتعبر عن مصالح العراق الوطنية والقومية والدوليةوعن رغبته الصميمية في تحقيق الرفاه والتقدم والخير لابنائه والاسهام الفعال في تحقيق السلام والامن والاستقرار واشاعة مبادئ الحق والعدل في هذه المنطقة والعالم والتاثير في المحيط الاقليمي (العربي والاسلامي) والمحيط الدولي ، وعلى نحو جعل العراق مركزا" منن مراكز النشاط السياسي الفاعل في الوطن العربي والعالم.

وقد عبرت سياسة العراق الخارجية في الثلاثين سنة الاخيرة عن مصالح العراق بوصفه دولة عربية مستقلة وذات سيادة، تنتمي الى حركة عدم الانحياز وتنتهج نهجا" تقدميا" معاديا" للاستعمار والامبريالية بمختلف اشكالها وصيغها السياسة والاقتصادية .

تستند سياسة العراق الخارجية الى مجموعة مبادئ ميزت علاقاته ببلدان العالم كافة ومواقفه ازاء قضايا العالم واحداثه ، وما اعتمده العراق من تدابيرر وسياسات في تفاعله مع محيطه الخارجي العربي والاسلامي والدولي. ويمكن اجمال هذه المبادئ بما ياتي :

1. تعزيز الاستقلال والحفاظ على سيادة العراق وضمان مصالحه وحماية منجزاته الوطنية.

2. التضامن والتعاون مع الاقطار العربية على المستوى الثنائي وفي اطار الجامعة العربية والمجالس والهيئات والاتفاقيات المتصلة بها والتي تحتضن الكثير من جوانب العمل العربي المشترك.

3. السعي الى تحقيق اي قدر ممكن من التقارب والتنسيق والتعاون مع قطر عربي او اكثر على طريق الهدف القومي الاكبر ((الوحدة العربية )).

4. اسناد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في تحرير ارضه وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ارضه الوطنية .

5. مقاومة العدوان الاستعماري الصهيوني على ارض فلسطين واراضي الاقطار العربية الاخرى والتصدي لنزعة الكيان الصهيوني التوسعية وتهديده الخطير والمستمر للامن القومي العربي المشترك وامن الاقطار العربية منفردة.

6. الاسهام الفاعل في نضال شعوب العالم ضد الاستعمار والصهيونية وجميع اشكال الهيمنة الامبريالية والعنصرية والاستغلال والاحلاف الاستعمارية.

7. عدم الانحياز الى اي من الكتل الدولية والاسهام في تعزيز حركة عدم الانحياز ودورها الايجابي التقدمي في العلاقات الدولية.

8. اقامة علاقات صداقة وتعاون طبيعية مع دول العالم على اختلاف نظمها وعقائدها السياسية على اساس من التكافؤ في تبادل المصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب في اختيار انظمتها السياسية والاجتماعية وسيادتها على اراضيها.

9. السعي من اجل استتباب الامن وتحقيق السلام على الصعيد الدولي وضمان تحقيق المزيد من الانفراج الدولي وازالة شبح الحروب والتوتر والازمات الدولية وسباقات التسلح.

10. تحقيق اعلى درجات المشاركة والاسهام الفاعلين في انشطة الامم المتحدة واجهزتها ووكالاتها ودعم القضايا العربية وقضايا حركة عدم الانحياز وحقوق البلدان النامية ومساعيها من اجل الاستقلال والتنمية وبناء مستقبل مشرق لابنائها.

11. السعي الى اقامة علاقات حسن الجوالر مع الدولتين المجاورتين للعراق شمالا" (تركيا) وشرقا"(ايران) على اساس الاحترام المتبادل للسيادة وللخيارات السياسية ولوحدة الاراضي الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

على وفق هذه المبادئ بنى العراق سياسته الخارجية على مدى السنوات الثلاثين الماضية لتصبح احدى العلامات البارزة على استقرار النظام السياسي الذي ارسته ثورة السابع عشر- الثلاثين من تموز المجيدة وعلى صلابته ووضوح هويته.

وقد عبرت حكومة الثورة في اتباعها هذه السياسة خير تعبير عن ارادة شعب العراق ومصالحه الوطنية والقومية والانسانية ، فالعنصر الاساس في السياسة الدولية ، كما اشار السيد الرئيس القائد صدام حسين ((حفظه الله ))، هو ارادة الشعوب ((التي تلعب الدور الحاسم في الاتجاهات الاساسية للسياسة الدولية وتاتي بعدها العوامل الاخرى)).

العلاقات العربية

حفلت سياسة العراق الخارجية على الصعيد العربي بانجازات وخطوات كبرى عبرت خير تعبير عن المكانة الطليعية لثورة تموز في النضال القومي والخصائص القومية الاصيلة لقيادة الرئيس القائد صدام حسسين وفكره الستراتيجي النير .

وكان من اولى العلامات البارزة على هذا الطريق الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه وتقرير مصيره وبناء دولته في ارضه الوطنية وعاصمتها القدس ، وقد جسد العراق هذا الموقف في الاسناد السياسي والمادي والمعنوي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والتصدي الحازم على الصعيدين الرسمي والشعبي لكل الدعوات والمشاريع التي استهدفت تصفية النضال العربي الفلسطيني. كما عبر العراق عن موقفه هذا بالمشاركة العسكرية الفاعلة في حرب تشرين 1973 على الجبهتين السورية والمصرية مما كان له ابعد الاثر في درء مخاطر الاحتلال الصهيوني عن دمشق .

ومع تصاعد المخاطر المحدقة بالنضال العربي ضد الاحتلال الصهيوني عام 1978 ، بادر العراق الى الدعوة الى عقد قمة عربية كانت من ابرز محطات العمل العربي المشترك لخدمة الاهداف الستراتيجية العليا للامة العربية ، فقد نجح مؤتمر القمة العربي الثامن الذي عقد في بغداد في تحديد معالم تعامل الحكومات العربية مع قضية الصراع العربي- الصهيوني على مدار اكثر من عشر سنوات .

وفي شباط 1980 طرح الرئيس القائد صدام حسين ميثاقا" متكاملا" للعلاقات بين الاقطار العربية ولما ينبغي ان تكون عليه مواقفها ازاء القوى الاجنبية . وضمت النقاط الثماني للاعلان القومي مبادئ اساسية تنظم علاقات الاقطار العربية بعضها ببعض وعلاقاتها بدول الجوار وبالقوى الاجنبية ، وتدعو الى حل اي نزاع بين الاقطار العربية في اطار العمل العربي المشترك والى اقامة ارضية من التعاون المستمر بين هذه الاقطار .
وفي قمة عمان 1980 طرح الرئيس القائد صدام حسين ((حفظه الله)) تصور العراق الستراتيجي للتنمية القومية .
وفي اطار التوجه الوحدوي الذي طبع سياسة العراق الخارجية على الصعيد العربي عمل العراق على دعم مسيرة العمل العربي المشترك في الميادين كافة ودعا الى شمولها الجوانب الاقتصادية والثقافية وغيرها،وجسد هذا التوجه في حرصه على تعزيز عمل جامعة الدول العربية وتذليل ما يواجهها من معوقات مادية ،على الرغم من ظروفه الصعبة في اثناء معركة القادسية في الثمانينيات.
كما كان العراق المبادر الى بناء الحد الادنى من العمل العربي المشترك بعد عودة مصرالى جامعة الدول العربية.
وقد توج العراق توجهه الوحدوي هذا في اقامة مجلس التعاون العربي مع الاردن ومصر واليمن عام 1989 لتعزيز التعاون والتقارب بين الاقطار العربية عن طريق انضاج الظروف اللازمة لتحقيق الهدف القومي الاسمى للامة العربية وهو،الوحدة. وعمل العراق من خلال حضوره مؤتمرات القمة العربية على الحث على التعاون والتضامن ورص الصفوف بين الاقطار العربية في الميادين العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية لمواجهة متطلبات المعركة مع العدو الصهيوني من جهة ولتحقيق شروط مواجهةالظروف الدولية وما تشهده من تكتلات وتحالفات اقليمية سياسية واقتصادية وعسكرية من جهة اخرى.

العراق في المحيط الاسلامي

وعلى الصعيد الاسلامي، سعى العراق في الثلاثين سنة الماضية الى مواصلة علاقات التعاون الطبيعية التقليدية مع البلدان الاسلامية في اسيا وافريقيا. واسهم اسهاما" متميزا" في كل الانشطة التي جرت في اطار العمل الاسلامي المشترك سواء من خلال مؤتمرات المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم اممساعيه المستمرة الى التنسيق والتعاون مع الدول الاسلامية في المحافل والمنظمات الدولية طالامم المتحدة ومؤتمرات حركة عدم الانحياز الرئاسية والوزارية.

العراق وعدم الانحياز

ادى العراق دورا" نشيطا" وفاعلا" على مدى سنوات الثورة الثلاثين في مؤتمرات حركة عدم الانحياز الرئاسية والوزارية انطلاقا" من ايمانه العميق بان الامة العربية، بما تتمتع به من شخصية حضارية متميزة وثقل سكاني واقتصادي وسياسي عظيم وموقع ستراتيجي مؤثر بين قارات الارض ،ينبغي ان يكون لها خطها السياسي المستقل وهويتها الواضحة البعيدة عن الكتل والاحلاف الدولية .
وعلى هذا الطريق اسهم العراق اسهاما" كبيرا" في جميع انشطة حركة عدم الانحياز، وفي المقدمة منها الاسهام الفاعل للسيد الرئيس القائد صدام حسين (( حفظه الله )) في مؤتمر القمة السادس لحركة عدم الانحيازفي هافانا – ايلول 1979 ، اذ قدم سيادته فيه مشروعا" لانشاء صندوق لاعانة البلدان النامية على مواجهة الازمات الاقتصادية الدولية.
وقد وافق المؤتمر على دعوة العراق الى احتضان المؤتمر السابع في عام 1982 تعبيرا" عن تقدير دول حركة عدم الانحياز لمكانة العراق الرائدة في الحركة بوصفه احدى الدول المؤسسة لها . واتخذ العراق استعدادات ضخمة لاستضافة المؤتمر وامجز متطلبات ذلك لولا ان ظروف الحرب العراقية- الايرانية وتهديدات ايران بقصف قاعة المؤتمر حالت دون انعقاده .
وقد واصل العراق حضور فعاليات الحركة والمساهمة في تنمية الخط التقدمي الانساني فيها وابعادها عن التاثيرات المخالفة لنهجها الاصيل الذي رسمه اجتماع باندونغ عام 1955 والمؤتمر التاسيسي لعام 1961.

العراق والعالم

عمد العراق منذ بدء مسيرة ثورته المجيدة في عام 1968 الى انتهاج سياسة مع الدول العالم المختلفة تقوم على اساس السعي الى اقامة علاقات تعاون وصداقة مع هذه الدول سواء الغربية منها ام الشرقية ام غير المنحازة والمحايدة ، في اطار من التكافؤ في المصالح المتبادلة والاحترام للسيادة والخيارات السياسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقد اثمرت هذه السياسة في عام 1972 اذ عقدت معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي السابق ، وعقدت اتفاقيات مهمة معه ومع بولندا لمساعدته في استثمار ثرواته النفطية والمعدنية وطنيا" . كما عزز العراق علاقاته بالصين في جميع المجالات .

واقام العراق علاقات متميزة مع فرنسا وعقد اتفاقيات مهمة معها للتعاون العلمي والتقني والتجاري .كما توجه العراق الى اقامة علاقات واسعة مع عدد كبير من دول العالم مهتديا" بفكر السيد الرئيس القائد صدام حسين ((حفظه الله ))الذي يقول (( ان سياستنا المستقلة لا تعني الانغلاق او الانعزال ومن ضرورات سياستنا المستقلة ان نبني اوسع العلاقات مع بلدان العالم على اساس المصالح الوطنية والقومية وعلى اساس المبادئ عدا تلك التي تتامر علينا وعلى امتنا وتهدد مصالحنا وامننا )).

ومنذ منتصف السبعينيات رسم السيد الرئيس القائد صدام حسين ((حفظه الله )) معالم سياسة العراق الخارجيةعلى الصعيد الدولي في ضوء مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ، وحدد عام 1973 في حديثه (( نحن والسياسة الدولية )) وفي موضوع (( التوازن الدولي)) المسار الذي ينبغي ان تتخذه علاقات العراق والدول العربية مع الدول التي لا تسلك سلوك الهيمنة بما يعزز موقع هذه الدول باتجاه خلق توازن دولي يخدم المصالح القومية للامة العربية .وتوقع سيادته دورا" متناميا" فعالا" لهذه الدول في تثبيت التعددية القطبية بما ينعكس ايجابيا" على نضال الامة العربية وشعوب-البلدان النامية عموما".

وما ان ظهرت علامات اختلال التوازن الدولي في الافق مقترنة ببدء انهيار الاتحاد السوفيتي حتى بادر العراق الى التنبيه المبكر على خطورة السلوك الذي ستسلكه الولايات المتحدة في تعاملها الدولي .وعبر عن ذلك السيد الرئيس القائد صدام حسين ((حفظه الله )) في خطابه بمؤتمر قمة عمان لجلس التعاون العربي في شباط 1990 الذي قدم تصورا" سياسيا" ستراتيجيا" لما ستؤول اليه العلاقات الدولية في ظل النزوع الاميركي الى فرض الاحادية القطبية على العالم.

وفي اطار التوجه الحازم الذي اتسمت به سياسة العراق الخارجية ازاء النزوع العدواني الامريكي الى الهيمنة على العالم وقف وقفة شجاعة ضد تهديدات امريكا ومؤامراتها لحجب حلقات التقدم العلمي والتقني المتسارع عن الامة العربية .

مرحلة ام المعارك

وبعد بدء الحملة العدوانية الاستعمارية على العراق التي بدأت باجراءات الحصار الاقتصادي الشامل في اب 1990 الذي سرعان ما اقترن بعدوان عسكري ثلاثيني غادر في كانون الثاني 1991 ، ركزت سياسة العراق الخارجية في فضح المخطط الامبريالي الصهيوني الذي قادته الولايات المتحدة والمتمثل بفرض الحصار الاقتصادي الشامل على العراق منذ اب 1990 حتى الان والعدوان العسكري الثلاثيني الغادر واجراءات التدخل العسكري والسياسي الامريكي والبريطاني في الشؤون الداخلية للعراق التي تمثلت بفرض مناطق للحظر الجوي والتحليق المستمر في اجواء العراق والسعي الى اضعاف سلطة الدولة المركزية وتغييبها فعلا" في المنطقة الشمالية واتاحة الظروف المناسبة للخروق والانتهاكات الاستخبارية والسياسية والامنية والعسكرية الاجنبية لسيادة العراق ووحدة اراضيه في تلك المنطقة .

كما توجهت سياسة العراق الخارجية الى فضح المخطط الاستعماري لتدمير قدرات العراق العسكرية والاقتصادية وادامة الحصار الظالم على شعبه من خلال ادامة اعمال اللجنة الخاصة المتحيزة ضد العراق والمنفذة للسياسة الاميركية والبريطانية المعادية للعراق .

وبذل العراق جهودا" كبيرة من اجل تبديد السحب التي تلبدت في سماء علاقاته بعدد من الاقطار العربية وتخطي الحواجز الناجمة عن ظروف الازمة التي وقعت في عامي 1990-1991 جراء العدوان الاقتصادي والعسكري الشامل على العراق ، وعن الضغوط السياسية والاقتصاديةالتي مارستها الولايات المتحدة ضد البلدان العربية وتهديداتها وابتزازها لحكومات عدد من هذه البلدان ... ناهيك عن الادوار الخبيثة التي لعبها نظام الكويت في محاولة عزل العراق عن محيطه القومي بمختلف الوسائل .

وقد ابدى العراق استعداده لتجاوز اجواء الماضي ولفتح صفحة جديدة ،واستطاع ان يستانف علاقاته السياسية الطبيعية مع معظم الاقطار العربية التي تاثرت علاقاتها به ابان ظروف الازمة بعد عام 1990 .

وشهدت علاقات العراق بجميع الاقطار العربية اتصالات متواصلة وزيارات كثيرة قام بها مسؤولون عراقيون لتوضيح وجهة نظر العراق في العلاقة بمجلس الامن وظروف الحصار المفروض على شعبه منذ ثماني سنوات وتصرفات اللجنة الخاصة التي تنفذ سياسات امريكية –بريطانية تهدف الى ادامة الحصار الظالم على شعب العراق لتحقيق اغراض سياسية معادية للعراق كيانا" ودولة ونظاما" سياسيا" وهي الاغراض السياسية التي لا تخفيها المصادر الرسمية الامريكية والبريطانية ، برغم حجب التضليل والتزوير والخداع التي تطلقها بكثافة لستر حقييقة المؤامرة الاستعمارية المستمرة على شعب العراق .

وقد تمخضت الاتصالات المتواصلة بالاشقاء العرب في الاقطار العربية ، فضلا" عن الوضوح المتزايد لقضية شعب العراق ولطبيعة الظلم المفروض عليه، عن موقف عربي شعبي شامل مساند للعراق في وجه استمرار الحصار وتهديدات امريكا وبريطانيا بالاعتداء عليه ، كما تمخضت عن موقف عربي رسمي شامل ( باستثناء الكويت)يعارض العدوان على العراق ويطالب برفع الحصار عن شعبه ،وتجلى ذلك في اثناء الازمة الاخيرة التي افتعلتها اميركا وبريطانيا من خلال ممثليهما في اللجنة الخاصة في اواخر العام الماضي وبداية العام الحالي .

كما ركزت السياسة العراقية الخارجية في السعي الى تجاوزالحواجز التي اقامتها اميركا وحليفاتها في وجه العراق على الصعيد الدولي من خلال ممارسته الضغوط السياسية والاقتصادية والابتزاز والتهديد العسكري ضد كثير من بلدان العالم.

وقد تمكن العراق بفضل حكمة قائده المظفر الرئيس القائد صدام حسين (( حفظه الله )) وادارته الدقيقة معركة الشعب ضد المؤامرة الاستعمارية المتعددة الصفحات والجوانب ،وبفضل مثابرة اجهزته السياسية والدبلوماسية من فتح الكثير من الافاق الرحبة المساعدة على تثبيت مشروعية المطاليب العراقية وتهافت وعد شرعية منطق الحكومتين الاميركية والبريطانية وموقفهما المعادي للعراق . كما تمكن العراق بفضل ذلك من احباط المخطط الاميركي –البريطاني لشن العدوان والحرب على شعبه في اوائل عام 1998 وتوج جهوده الدبلوماسية بالاتفاق المهم الذي عقده نائب رئيس الوزراء مع الامين العام للامم المتحدة في 23/2/1998 ، وثبت رسميا" وجوب احترام اللجنة الخاصة لسيادة العراق وشواغله الامنية المشروعة ،وضرورة ان يفضي عملها الى تطبيق الفقرة (22) من القرار (687 ) لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق .

وقد افلحت السياسة الخارجية العراقية على مدى السنوات الماضية وخصوصا" في اثناء الازمة الاخيرة في تعرية السياسة الاميركية الرامية الى تدمير قوة العراق العسكرية وطاقاته الاقتصادية وتخريب نهضته الحضارية وقلب نظامه الوطني باستخدام اللجنة الخاصة المتحيزة ضد العراق والمنفذة للسياسات الاميركية – البريطانية المعادية للعراق .

وقد اسهم الالتفاف الشعبي حول قيادة الرئيس القائد صدام حسين (( حفظه الله )) في داخل العراق وفي الوطن العربي وكثير من البلدان الاسلامية وغيرها في توفير الارضية الصلبة للسياسة الخارجية العراقية في اثناء الازمة الاخيرة وللتحرك النشيط من جانب الدبلوماسية العراقية على الصعيدين العربي والدولي لدرء خطر التهديد الانكلو –اميركي بالعدوان على العراق ، وفي فضح المخطط الاستعماري الرامي الى ادامة الحصار الظالم على شعبه .

ولم يقتصر اتفاق 23/2/1998 الذي عقده العراق مع الامين العام للامم المتحدة على معالجة الازمة التي افتعلتها اميركا وانما استهدف ايضا" تعزيز التوازن الدولي المتنامي وتطوير دور الامم المتحدة المهيمن وذلك من خلال تعزيز دور روسيا وفرنسا ومنح الفرص الضرورية لنجاح مبادراتهما الى حل الازمة .

وهذا المسعى جزء من التوجه الذي سارت عليه سياسة العراق الخارجية منذ بداية التسعينيات لفضح مخاطر النزوع العدواني الاميركي الى فرض الهيمنة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي .. هذا النزوع الذي اكد بما لا يقبل الشك صحة توقعات الرئيس القائد صدام حسين (( حفظه الله )) في قمة عمان ( شباط 1990 ) لسلوك اميركا عندما تنفرد بالعالم .

وقد شجع العراق عبر كل المحافل الدولية والاقليمية على عودة التوازن الدولي والتعددية القطبية في اطار العلاقات الراهنة . وركز العراق في تشجيع دور روسيا والصين وفرنسا في العلاقات الدولية بما يخفف من الهيمنة الاميركية ويحفز على اعادة التوازن الدولي .

ويمكن القول ان السياسة الخارجية العراقية قد سعت على مدى السنين الثلاثين الماضية الى التعبير عن جميع عناصر القوة والفعل المؤثر التي اضفتها ثورة 17-30 تموز المجيدة على العراق ، وهي العناصر المستمدة مما اطلقته الثورة في بلاد الرافدين من امكانيات اقتصادية كبيرة وطاقات بشرية خلاقة ومبدعة , وما استلهمته الثورة من تراث العراق العظيم والامة العربية المجيدة وامجادهما الخالدة والمتواصلة في الحضارة الانسانية عبر الاف النين ،ومما يتميز به العراق من موقع ستراتيجي وما حباه الله بقائد وطني تاريخي ذي بصيرة وفكر قومي ثاقبين وتطلع دائب الى كل ما يليق بالعراق وامته العربية من مكانة سامية ومجد عظيم ، ومستقبل مشرق.

الرجوع الى الصفحة الرئيسية